قمة ماليزيا .. البحث عن حلول لقضايا العالم الإسلامي

 

علّق مثقفون وأكاديميون ماليزيون، آمالًا عريضة على القمة الإسلامية المصغرة المزمع انطلاقها، الأربعاء، بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور، مشددين على أنها ستلعب دورًا بناءً في حل مشكلات العالم الإسلامي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكاديميون حول الموضوعات التي من المنتظر أن تتناولها القمة المرتقبة، التي ستشهد مشاركة زعماء وقادة سياسيون من تركيا، وقطر، وباكستان، وإيران، فضلًا عن ماليزيا المستضيفة.

البروفيسور، كارتيني أبو طالب، رئيس معهد الدراسات العرقية بجامعة ماليزيا الوطنية، قال إنه يؤمن بأن هذه القمة ستكون مثمرة، لمشاركة رموز من بلدان كثيرة حول العالم.

وتابع موضحا: “هناك علماء، وكتاب، وأكاديميون من البلدان الإسلامية، سيجتمعون في تلك القمة لتبادل الأفكار حول الحلول البناءة لمشكلات العالم الإسلامي”.

وتطرق كارتيني إلى أهمية مشاركة تركيا في القمة، وقال في هذا السياق: “أية محاولة لإحياء الحضارة الإسلامية، مرتبطة بتركيا وذلك كما شاهدنا في نموذج الإمبراطوية العثمانية من قبل”.

وأضاف: “كثير من الخبراء يرون أن تركيا قوة تتعاظم، ويمكنها إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط؛ ولهذا السبب، فالبلدان الغربية، تشعر بقلق من النمو الثابت لتركيا”.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن “ماليزيا بحاجة إلى دعم تركيا في هذه القمة التي ستناقش أساليب تنمية البلدان الإسلامية”، مشددا على أن ماليزيا تدعم المظلومين في أماكن مختلفة من العالم مثل فلسطين وأراكان.

 حلول لأزمات عصية

بدوره، قال أحمد أعظم موهد شريف، عضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، إنه يرى أن هذه القمة “ستجد حلولًا لأزمات الأمة الإسلامية العصية على الحل منذ انهيار الخلافة العثمانية عام 1924”.

واستطرد قائلا: “منذ سنوات مع الأسف، لا توجد حلول لمشكلات المسلمين في فلسطين، وجنوب تايلاند، وأراكان، وأتراك الأويغور”.

وأضاف بأن “العالم الإسلامي لم يعد بحاجة إلى إلقاء خطب ونشر إعلانات، وإنما بحاجة إلى العمل”.

ومضى قائلا: “الدول التي ستقود هذه القمة أكثر ديمقراطية وانفتاحًا مقارنةً بالدول الإسلامية الأخرى، لذلك أعتقد أن خطط بناءة ستخرج من القمة. هذه المرة علينا أن نفكر بشكل متفائل”.

ويرى شريف أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحملان همومًا مشتركة حيال العالم الإسلامي، متمنيا أن تدفع القمة لتقدم علاقات بلديهما.

اقرأ ايضا : مجرد تصور .. قمة ماليزيا والتخبط الدولي

 

 تركيا وماليزيا ودور مهم

بدوره، قال البروفيسور موهد عزيز الدين، كاتب عمود بصحيفة “سنار هاريان” إحدى أكثر الصحف الماليزية قراءة، إنه يؤمن بأن تركيا وماليزيا ستلعبان في القمة المرتقبة دورًا هامًا في حل قضايا وأزمات العالم الإسلامي.

وتابع عزيز الدين: “أنا على قناعة بأن هذه القمة ستكون فرصة للدولتين من أجل تقييم سبل إحلال السلام بالعالم الإسلامي، ومنطقة الشرق الأوسط”.

واستطرد: “لا بد من تغيير بعض الخطابات من أجل تحقيق السلام بين بلدان العالم الإسلامي، فعلى سبيل المثال، لا بد من إيجاد حل سلمي لأزمات السعودية مع كل من قطر وإيران. أعرف أن هذا هدف كبير؛ لكن إحلال السلام بالشرق الأوسط يتطلب أن تكون هذه الدول في سلام”.

 رؤية ذات مغزى

أحمد فوزي عبد الحميد، أستاذ العلوم السياسية، عضو هيئة التدريس بجامعة العلوم الماليزية، قال إن اجتماع الدول التي ستقود القمة، أمر يحمل أهمية كبيرة، معتبرا انعقاده يعد مؤشرا لـ “حدوث تغيرات في عدد القضايا مثل مسار الأمة الإسلامية، وقيادتها”.

وأضاف: “سبق وأن نظمت بلدان إسلامية قممًا ومؤتمرات، لكنها عجزت عن الخروج بنتائج بناءة”، ذاهبا إلى ضرورة أن تسفر قمة كوالالمبور عن “رؤية ذات مغزى، وأن تحقق جماعية دولية رسمية تختلف عن المبادرات السابقة”.

أما شريفة منيرة آلاطاس، عضو هيئة التدريس بجامعة ماليزيا الوطنية، فذكرت في حديثها أن تركيا وماليزيا يمكنهما خلال هذه القمة ترك تأثير إيجابي على العالم الإسلامي.

وشددت على أهمية أن تهدف القمة إلى معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وشرح الإسلامي الحقيقي للعالم من خلال رسائل إيجابية.

وتابعت: “تركيا وماليزيا إذا تطرقتا إلى موضوعات مثل الفساد في العالم الإسلامي، وعدم التسامح بين الأديان، واستخدام الدين الإسلامي كأداة للنقاشات السياسية، فلا شك أنهما من الممكن أن يتركا في قمة كوالالمبور، بصمة إيجابية على العالم الإسلامي. وإذا لم تناقش هذه الموضوعات بالقمة، فلا أرى أنها ستأتي بنتائج إيجابية”.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأضاف أن 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي سيشاركون في القمة، وهي تتمحور حول “دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية”.